الإلهيات — الصفحة ٢٤٤

الدليل الأول :

أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين

الدليل الأول :

وارتفاعهما كذلك . والعجب أن الحكماء والمتكلمين اتفقوا على أنه يجب

انتهاء القضايا النظرية في العقل النظري إلى قضايا بديهية ، وإلا عقمت

الأقيسة ولزم التسلسل في مقام الاستنتاج ، ولكنهم غفلوا عن إجراء ذلك

الأصل في جانب العقل العملي ولم يقسموا القضايا العملية إلى فكرية

وبديهية ، أو نظرية وضرورية . كيف والاستنتاج والجزم بالقضايا غير

الواضحة الواردة في مجال العقل العملي لا يتم إلا إذا انتهى العقل إلى قضايا

واضحة في ذلك المجال . وقد عرفت أن المسائل المطروحة في الأخلاق ،

مما يجب الاتصاف به أو التنزه عنه ، أو المطروحة في القضايا البيتية والعائلية

التي يعبر عنها بتدبير المنزل ، أو القضايا المبحوث عنها في علم السياسة

وتدبير المدن ، ليست في الوضوح على نمط واحد ، بل لها درجات

ومراتب . فلا ينال العقل الجزم بكل القضايا العملية إلا إذا كانت هناك قضايا

بديهية واضحة تبتني عليها القضايا المجهولة العملية حتى يحصل الجزم بها

ويرتفع الابهام عن وجهها . ولأجل ذلك نحن في غنى عن التوسع في طرح

أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح ولا نذكر إلا النزر اليسير منها .

فكما أنهم غفلوا عن تقسيم القضايا في الحكمة العملية إلى

القسمين ، فهكذا غفلوا عن تبيين ما هو الملاك لدرك العقل صحة بعض

القضايا أو بطلانها في ذلك المجال . ويوجد في كلمات المتكلمين في بيان

الملاك والمعيار أمور غير تامة يقف عليها من راجع الكتب الكلامية .

أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين

الدليل الأول : هو ما أشار إليه المحقق الطوسي بقوله : " ولانتفائهما

مطلقا لو ثبتا شرعا " ( 1 ) . أي إنا لو قلنا بأن الحسن والقبح يثبتان من طريق

الشرع ، يلزم من ذلك عدم ثبوتهما بالشرع أيضا .

توضيحه : أن الحسن والقبح لو كانا بحكم العقل ، بحيث كان العقل

( 1 ) كشف المراد ، ص 186 .