الإلهيات — الصفحة ٢٤٣

ما هو الملاك للحكم بحسن الأفعال وقبحها

شئ غير متحقق في الخارج ، وأنه لا يمكن الحكم بكون شئ موجودا وفي

الوقت نفسه الحكم بكونه معدوما ، يدرك ذلك بلا حاجة إلى تجربة

واستقراء .

وأما الملاك في العقل العملي فهو عبارة عن درك مطابقة القضية

وملاءمتها للجانب المثالي من الإنسان غير الجانب الحيواني ، أو منافرتها

له .

فالإنسان بما هو ذو فطرة مثالية ، يتميز بها عن الحيوانات ، يجد بعض

القضايا ملائمة لذلك الجانب العالي أو منافية له . فيصف الملائم بالحسن

ولزوم العمل والمنافي بالقبح ولزوم الاجتناب . ولا يدرك القضايا بهذين

الوصفين لشخصه فقط أو لصنف خاص من الإنسان أو لكل من يطلق عليه

الإنسان ، بل يدرك حسن صدورها أو قبحه لكل موجود عاقل مختار سواء

وقع تحت مظلة الإنسانية أو خارجها . وذلك لأن المقوم لقضائه بأحد

الوصفين نفس القضية بما هي هي من غير خصوصية للمدرك . فهو يدرك أن

العدل حسن عند الجميع ومن الجميع ، والظلم قبيح كذلك ، ولا يختص

حكمه بأحدهما بزمان دون زمان ولا جيل دون جيل .

إلى هنا تم تبيين الأمرين اللذين لهما دور في الحكم بالتحسين

والتقبيح العقليين ويجب أن لا يخلط أحدهما بالآخر لكون الأول مقدمة

للثاني ، وهما :

أ - انتهاء كل القضايا في مجال العقلين إلى قضايا بديهية دفعا

للمحذور .

ب - تبيين ملاك درك العقل صحة تلك القضايا البديهية في مجال

العقلين .

وقد اتضح بذلك أن المدعي للتحسين والتقبيح العقليين الذاتيين في

غنى عن البرهنة لما يتبناه ، كما أن المدعي لامتناع اجتماع النقيضين