الإلهيات — الصفحة ٢٤٢

ما هو الملاك للحكم بحسن الأفعال وقبحها

بالإحسان ، وهو حسن بالذات ، والإهانة لهم من شؤون جزاء الاحسان

بالإساءة وهو قبيح بالذات .

والباحث عن أحكم تدبير المنزل يحكم بلزوم القيام بالوظائف الزوجية

من الطرفين وقبح التخلف عنها ، ذلك لأن القيام بها قيام بالعمل بالميثاق ،

والتخلف عنها تخلف عنه ، والأول حسن بالذات والثاني قبيح بالذات .

والعالم الاجتماعي الذي يبحث عن حقوق الحاكم والحكومة على

المجتمع يحكم بأنه يجب أن تكون الضرائب معادلة لدخل الأفراد ، وذلك

لأن الخروج عن تلك الضابطة ظلم على الرعية وهو قبيح بالذات .

وقس على ذلك كل ما يرد عليك من الأبحاث في الحكمة العملية ،

سواء أكانت راجعة إلى الفرد ( الأخلاق ) ، أو إلى المجتمع الصغير

( البيت ) ، أو إلى المجتمع الكبير ( السياسة ) . فكل ما يرد فيها ويبحث

عنه الباحثون ، بما أنه من شؤون العقل العملي ، يجب أن ينتهي الحكم فيه

إيجابا وسلبا ، صحة وبطلانا إلى القضايا الواضحة البديهية في مجال ذلك

العقل .

إلى هنا انتهينا إلى أنه يجب انتهاء الأحكام غير الواضحة ابتداء في

مجال العقلين ( النظري والعملي ) إلى أحكام بديهية مدركة ابتداء بلا مؤونة

شئ منهما . وذلك دفعا للدور والتسلسل الذي استند إليه علماء المنطق

والحكمة في القسم الأول ، أي الحكمة النظرية . والدليل واحد سار في

الجميع .

إذا عرفت ما ذكرنا ، يقع الكلام في أمر آخر وهو تعيين الملاك لدرك

العقل صحة القضايا البديهية أو بطلانها في مجال العقلين ، فنقول :

إن الملاك في مجال العقل النظري عبارة عن انطباق القضية مع

التكوين وعدم انطباقها ، فالعقل ، يدرك من صميم ذاته أن اجتماع النقيضين