الإلهيات — الصفحة ٢٤١

ما هو الملاك للحكم بحسن الأفعال وقبحها

مثلا : إن تصديق كل القضايا النظرية يجب أن ينتهي إلى قضية امتناع

اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، بحيث لو ارتفع التصديق بها لما أمكن

التصديق بشئ من القضايا ، ولذا تسمى ب‍ " أم القضايا " وذلك كاليقين بأن

زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين ، فإنه لا يحصل إلا إذا حصل قبله

امتناع صدق نقيض تلك القضية ، أي عدم مساواتها لهما . وإلا فلو احتمل

صدق النقيض لما حصل اليقين بالنسبة . ولأجل ذلك اتفقت كلمة الحكماء

على أن إقامة البرهان على المسائل النظرية إنما تتم إذا انتهى البرهان إلى أم

القضايا التي قد عرفت .

وعلى ضوء هذا البيان نقول : كما أن للقضايا النظرية في العقل

النظري قضايا بديهية أو قضايا أولية تنتهي إليها ، فهكذا القضايا غير الواضحة

في العقل العملي ، يجب أن تنتهي إلى قضايا أولية وواضحة عنده بحيث لو

ارتفع التصديق بهذه القضايا في الحكمة العملية لما صح التصديق بقضية من

القضايا فيها .

فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي ، مسألة التحسين

والتقبيح العقليين الثابتين لجملة من القضايا بوضوح ، مثل قولنا " العدل

حسن " و " الظلم قبيح " و " جزاء الإحسان بالإحسان حسن " و " جزاؤه

بالإساءة قبيح " .

فهذه القضايا قضايا أولية في الحكمة العملية والعقل العملي يدركها

من صميم ذاته ومن ملاحظة القضايا بنفسها . وفي ضوء التصديق بها يسهل

عليه التصديق بما يبنى عليها في مجال العقل العملي من الأحكام غير

البديهية ، سواء أكانت مربوطة بالأخلاق أولا ، وتدبير المنزل ثانيا ، وسياسة

المدن ثالثا ، التي يبحث عنها في الحكمة العملية .

ولنمثل على ذلك : إن العالم الأخلاقي يحكم بلزوم تكريم الوالدين

والمعلمين وأولي النعمة ، وذلك لأن التكريم من شؤون جزاء الاحسان