الإلهيات — الصفحة ٢٣٤

في إطلاقات الحسن والقبح

لمصلحة النوع فهو قبيح . وهذا أيضا خارج عن مجال البحث بين العدلية

والأشاعرة ، فإن المصالح الشخصية لا تصحح توصيف الفعل بالحسن

والقبح على وجه الدوام ، لما عرفت من اختلاف الأغراض والمصالح

الشخصية . فرب فعل كالقتل حسن عند فرد أو جمع وقبيح عند آخرين

والبحث إنما هو عن الحسن والقبح الذاتيين اللذين لا يتغير الاتصاف بهما

عند قوم دون قوم ، وجيل دون جيل ، بل يكون حكما ثابتا للفعل أبدا .

وأما المصالح النوعية كبقاء النظام وانهدامه فهي وإن كانت تصبغ

الفعل بالحسن والقبح على وجه الثبات والدوام ، لكن لا يصح توصيف

الحسن والقبح في هذا المورد بالذاتيين . لأن المراد بالذاتي كون ملاحظة

نفس الفعل مع غض النظر عن غيره موجبا لإدراك العقل حسنه أو قبحه ،

وليس الأمر كذلك في توصيف الفعل بالحسن أو القبح لأجل المصالح

والمفاسد النوعية ، فإن لتلك الأغراض الخارجة عن حقيقة الفعل دخالة في

إدراك العقل وتوصيفه . فلأجل ذلك يجب أن يكون مثل ذلك خارجا عن

محل النزاع ، ولو اعترف الأشاعرة بحسن العدل وقبح الظلم من هذه

الزاوية ، فلا يمكن عدهم موافقين للعدلية .

3 - كون الشئ كمالا للنفس أو نقصا لها ، كالعلم والجهل ، فالأول

زين لها والثاني شين . ولكن التحسين والتقبيح بهذا المعنى لا غبار عليه

وليس محلا للنقاش . إذ لا أظن أن أحدا على أديم الأرض ينكر كون العلم

والشجاعة والفصاحة كمالا وحسنا ، والجهل والجبن والفهاهة نقصا

وقبيحا .

فهذه الملاكات الثلاثة على فرض كونها ملاكات للاتصاف بالحسن

والقبح ، خارجة عن حريم البحث ، وإنما البحث بين العدلية وغيرهم في

الملاك الرابع التالي :

4 - ما استحق من الأفعال مدح فاعله عد عند العقلاء حسنا ، وما

استحق منها ذما عد عندهم قبيحا . وذلك بملاحظة الفعل نفسه من حيث هو