الإلهيات — الصفحة ٢٣٢

التحسين والتقبيح العقليان

عنها . ولو أمر الشارع بالأولى ونهى عن الثانية ، فهو كاشف عما يدركه

العقل ومرشد إليه . وليس للشرع أن يعكس القضية بأن يحسن ما قبحه

العقل ، أو يقبح ما حسنه .

وقالت الأشاعرة ، لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، ولا يتسم

فعل بالحسن أو القبح بذاته قبل ورود الشرع ، فلأجل ذلك لا حسن إلا ما

حسنه الشارع ، ولا قبيح إلا ما قبحه . فلو كان الظلم قبيحا ، فلأن الشارع

نهى عنه ، ولو كان العدل حسنا فلأنه أمر به . ولو عكس وجعل العدل قبيحا

والظلم حسنا ، لكان كما قال .

ثم إن القائلين بالحسن والقبح العقليين يقسمون الأفعال من حيث

الاتصاف بهما إلى أقسام ثلاثة :

الأول : ما يكون الفعل بنفسه علة تامة للحسن والقبح ، وهذا ما

يسمى بالحسن والقبح الذاتيين ، مثل العدل والظلم . فالعدل بما هو عدل ،

لا يكون إلا حسنا أبدا ، ومتى ما وجد لا بد أن يمدح فاعله يعد محسنا ،

وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا ومتى ما وجد ففاعله مذموم

ومسئ . ويستحيل أن يكون العدل قبيحا والظلم حسنا .

الثاني : ما لا يكون الفعل علة تامة لأحدهما ، بل يكون مقتضيا

للاتصاف بهما ، بحيث لو خلي الفعل ونفسه ، فإما أن يكون حسنا كتعظيم

الصديق بما هو هو أو يكون قبيحا كتحقيره . ولكنه لا يمتنع أن يكون التعظيم

مذموما لعروض عنوان عليه كما إذا كان سببا لظلم ثالث ، أو يكون التحقير

ممدوحا لعروض عنوان عليه كما إذا صار سببا لنجاته . ولا ينحصر المثال

بهما بل الصدق والكذب أيضا من هذا القبيل . فالصدق الذي فيه ضرر على

المجتمع قبيح ، كما أن الكذب الذي فيه نجاة الإنسان البرئ حسن . وهذا

بخلاف العدل والظلم فلا يجوز أن يتسم العدل بما هو عدل بالقبح ،

والظلم بما هو ظلم بالحسن .