الإلهيات — الصفحة ٢٢٢

2 - الصدق

والنقص على الله تعالى محال . وأخرى بأن الشرع قد أخبر عن كونه صادقا

وكلا الدليلين مخدوش جدا .

أما الأول ، فلأنه لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين ، يكون النقص

محالا على الله سبحانه في ناحية الذات والفعل ، فذاته منزهة عن النقص ،

وفعله كالتكلم وأما إذا أنكرنا ذلك الأصل فلا دليل على استحالة النقص

على الله سبحانه في خصوص فعله وإن كان طروء النقص على الذات محالا

مطلقا . ولأجل ذلك جوز الأشاعرة الظلم عليه سبحانه ، وهكذا سائر

القبائح ، وإن كانت لا تصدر عنه سبحانه لأجل إخباره بذلك .

وأما الثاني ، فلأن الثبوت صدقه شرعا يتوقف على صدق قول النبي

ولا يثبت صدقه إلا بتصديق الله سبحانه ، فلو توقف تصديقه سبحانه على

تصديق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لزم الدور .

ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك دليل قاطع وراء الشرع والوحي على

كونه سبحانه صادقا لا يكذب .

وهناك دليل آخر ، أشار إليه بعض المعتزلة وحاصله أن كذبه ينافي

مصلحة العالم ، لأنه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه تعالى ارتفع الوثوق

بإخباره عن أحوال الآخرة ، وفي ذلك فوات مصالح لا تحصى . والأصلح

واجب عليه تعالى لا يصح الاخلال به . والمراد من كونه واجبا هو إدراك

العقل أن موقفه سبحانه في ذلك المجال يقتضي اختيار الأصلح وترك

غيره . ( 1 )

ولكن الدليل مبني على الأصل المقرر عند العدلية من إدراك العقل

الحسن والقبح ، مع قطع النظر عن جميع الطوارئ والعوارض . فعند ذلك

يدرك الأصلح والصالح ، أو الصالح وغير الصالح ، كما يدرك لزوم اختيار

الأصلح والصالح على غيرهما . ولأجل ذلك لا يكون دليلا آخر .

( 1 ) شرح القوشجي ، ص 320 .