الإلهيات — الصفحة ٢٠٣

ج - نظرية الأشاعرة

فيكون ) * ( 1 ) .

وأما الثانية ، فلأن متعلقها هو نفس الانشاء والبعث ، أو نفس الانزجار

والتنفير ، وهو متحقق بلا شك في جميع أوامره ونواهيه ، سواء امتثل العبد أم

خالف .

وأما فعل العبد وانتهاؤه فليسا متعلقين للإرادة التشريعية في أوامره

ونواهيه ، فتخلفهما لا يعد نقضا للقاعدة ، لأن فعل الغير لا يكون متعلقا

لإرادة أحد ، لعدم كون فعل الغير في اختيار المريد ( 2 ) ، ولأجل ذلك قلنا

في محله إن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل النفس ، أي إنشاء البعث

والزجر ، لا فعل الغير .

فخرجنا بهذه النتيجة وهي أن الإرادة التشريعية موجودة في مورد

العصاة والكفار ، والمتعلق متحقق ، وإن لم يمتثل العبد .

الرابع - ما ذكره الفضل بن روزبهان من أن كل عاقل يعلم أن المتكلم

من قامت من صفة التكلم ، ولو كان معنى كونه سبحانه متكلما هو خلقه

الكلام ، فلا يكون ذلك الوصف قائما به ، فلا يقال لخالق الكلام متكلم ،

كما لا يقال لخالق الذوق أنه ذائق ( 3 ) .

يلاحظ عليه : إن قيام المبدأ بالفاعل ليس قسما واحدا وهو القسم

الحلولي ، بل له أقسام ، فإن القيام منه ما هو صدوري ، كالقتل والضرب

في القاتل والضارب ، ومنه حلولي كالعلم والقدرة في العالم والقادر .

والتكلم كالضرب ليس من المبادئ الحلولية في الفاعل بل من المبادئ

الصدورية ، فلأجل أنه سبحانه موجد الكلام يطلق عليه أنه متكلم وزان

إطلاق القاتل عليه سبحانه . بل ربما يصح الاطلاق وإن لم يكن المبدأ قائما

( 1 ) سورة يس : الآية 82 . ( 2 ) حتى لو كان المريد هو الله تعالى - وإن أمكن - وإلا كان على وجه الالجاء والجبر المنفيان عنه سبحانه كما سيأتي في الفصل السادس . ( 3 ) دلائل الصدق ، ج 1 ، ص 147 ، ط النجف الأشرف .