الإلهيات — الصفحة ١٧٤

ه‍ - الحق في الموضوع

الطبيعي ، كالنار بالنسبة إلى الاحراق ، وإما أن يكون عالما بفعله غير مريد

له فيصدر منه الفعل عن شعور بلا إرادة كرعشة المرتعش . وإما أن يكون

عالما مريدا عن كراهة لمراده وإنما أراده لأجل أنه أقل الخطرين وأضعف

الضررين ، كما في الفاعل المكره . وإما أن يكون فاعلا مريدا لكن لا عن

كراهة بل عن رضا بفعله وهو الفاعل المريد الراضي بفعله . والقسمان

الأخيران وإن كانا يشتركان في كون الفاعل فيهما مريدا ، لكن لما كان

الفاعل في القسم الأول منهما مقهورا بعامل خارجي ، لا يعد فعله مظهر

للاختيار التام ، بخلاف الثاني فالفاعل فيه فاعل مختار تام وفعله مجلى

للاختيار .

وهذا الحصر الحقيقي الذي يدور بين النفي والإثبات يجرنا إلى القول

بأن فاعليته سبحانه بأحد الوجوه الأربعة :

إما أن يكون فاعلا فاقدا للعلم ، أو يكون عالما فاقدا للإرادة ، أو

يكون عالما ومريدا ولكن عن كراهة لفعله لأجل إحاطة قدرة قاهرة عليه ، أو

يكون عالما ومريدا راضيا بفعله . وفاعلية الباري سبحانه غير خارجة عن

إحدى هذه الوجوه . والثلاثة الأول غير لائقة بساحته سبحانه فتعين كونه

فاعلا مريدا مالكا لزمام فعله وعمله ، ولا يكون مقهورا في الايجاد والخلق .

هذا من جانب .

ومن جانب آخر إن الإرادة في المراتب الإمكانية لا تنفك عن الحدوث

والتدرج والانقضاء بعد حصول المراد ، ومن المعلوم إن إجراءها بهذه

السمات على الله سبحانه ، محال لاستلزامه طروء الحدوث على ذاته .

فيجب علينا في إجرائها عليه سبحانه حذف هذه الشوائب ، فيكون المراد من

إرادته حينئذ اختياره وعدم كونه مضطرا في فعله ومجبورا بقدرة قاهرة .

فلو صح تسمية هذا الاختيار بالإرادة فنعم المراد ، وإلا وجب القول

بكونها من صفات الفعل .

وبعبارة أخرى : إن الإرادة صفة كمال لا لأجل كونها حادثة طارئة