الإلهيات — الصفحة ١٤٨

ج - عدم قدرته تعالى علي مثل مقدور العبد

ج - عدم قدرته تعالى علي مثل مقدور العبد

توضيحه : إن كل شئ تتعلق به القدرة يجب أن يكون في حد ذاته

ممكنا تتساوى إليه نسبة الوجود والعدم . وكونه واجب الوجود عند وجود علته

لا يخرجه عن حد الإمكان . كما أن كونه ممتنع الوجود عند عدم علته لا

يخرجه عن ذلك الحد . وعلى ذلك فمعلومه سبحانه ، وإن كان بين محقق

الوجود أو محقق العدم - أي بين ضرورة الوجود بالنسبة إلى وجود علته

وضرورة العدم بالنسبة إلى عدم علته - لكن هذه الضرورة في كلا الطرفين لا

تجعل الشئ واجبا بالذات أو ممتنعا كذلك . بل الشئ حتى بعد لحوق

الضرورة أو الامتناع من جانب وجود علته أو عدمه ، موصوف بالإمكان غير

خارج عن حد الاستواء .

ففي المثال المفروض - أعني ولادة الإنسان في وقت معين - قد تعلق

علمه وإرادته سبحانه على خلقه في ذاك الظرف ، ولا يقع نقيضه . ولكن

عدم وقوعه ليس لأجل عدم قدرته سبحانه عليه ، بل في وسعه سبحانه قطع

الفيض وعدم خلق المعلوم ، بل لكونه على خلاف ما علم وأراد ، فكم فرق

بين عدم القيام بالشئ ( عدم الخلقة ) لأجل كونه خلاف ما علم صلاحه ،

وعدم قدرته عليه .

ج - عدم قدرته تعالى على مثل مقدور العبد

ذهب البلخي إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد ، لأنه

إما طاعة أو معصية أو عبث ، وفعل الإنسان لا يخرج عن هذه العناوين

الثلاثة ، وكلها مستحيلة عليه تعالى وإلا لزم اتصاف فعله بالطاعة أو المعصية

أو العبث . والأولان يستلزمان أن يكون لله تعالى آمر ، وهو محال . والأخير

يدخل تحت القبيح وهو مستحيل عليه سبحانه . وقد مرت الإجابة عن عدم

قدرته على القبيح فلا نعيد . وأما الأولان فنقول :

إن الطاعة والمعصية ليستا من الأمور الحقيقية القائمة بالشئ نفسه ،