الإلهيات — الصفحة ١٤٧

ب - عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه

ب - عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه

الداعي . فالوالد المشفق قادر على ذبح ولده ، ولكن الدواعي إلى هذا

الفعل منتفية ، ولا يصدر هذا الفعل إلا من جاهل شقي أو محتاج معدم .

فالنظام خلط بين عدم القدرة وعدم الداعي .

ب - عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه

ذهب عباد بن سليمان الصيمري إلى عدم سعة قدرته قائلا بأن ما علم

الله تعالى وقوعه ، يقع قطعا ، فهو واجب الوقوع ، وما علم عدم وقوعه لا

يقع قطعا ، فهو ممتنع الوقوع . وما هو واجب أو ممتنع لا تتعلق به القدرة ،

إذ القدرة تتعلق بشئ يصح وقوعه ولا وقوعه . والشئ الذي صار - حسب

تعلق علمه - أحادي التعلق ، أي ذا حالة واحدة حتمية ، لا يقع في إطار

القدرة .

مثلا : إذا علم سبحانه وتعالى ولادة رجل في زمن معين ، يكون

وجوده في ذاك الزمن قطعيا ومعلوما ، فلا تتعلق قدرته بعدمه الذي هو خلاف

ما علم . لأن المفروض أن وجوده صار واجبا وعدمه صار ممتنعا ، لكون

علمه كاشفا عن الواقع كشفا تاما .

والإجابة عنه بوجهين : أما أولا - فلأن لازم ما ذكره أن لا تتعلق قدرته

بأي شئ أصلا . لأن كل شئ إما أن يكون معلوم التحقق في علمه سبحانه

أو معلوم العدم . فالأول واجب التحقق ، والثاني ممتنعه . فيكون كل شئ

داخلا في أحد هذين الإطارين ، فيلزم أن يمتنع توصيفه بالقدرة على أي

شئ ، وهو مسلم البطلان .

وثانيا - إن ابن عباد لم يفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير ، كما

لم يفرق بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير . فالمانع من تعلق القدرة هو

الوجود والامتناع الذاتيان ، لا الوجود والامتناع الغيريان اللاحقان بالشئ من

جانب وجود علته ومن جانب عدم علته .