الإلهيات — الصفحة ١٤١

أدلة القائلين بعموم القدرة الإلهية

تعالى قادرا هو ذاته ، ونسبتها إلى الجميع متساوية لكونها منزهة عن الزمان

والمكان والجهة فليس شئ أقرب إليه من شئ حتى تتعلق به القدرة دون

الآخر .

وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشئ مقدورا هو إمكانه ، والإمكان

مشترك بين الكل فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركة بين الممكنات وهو

المطلوب " .

ويمكن توضيح ذلك الدليل بالبيان التالي :

إن موانع عموم قدرته يمكن أن تكون أحد الأمور التالية :

أولا - أن لا يكون الشئ ممكنا بالذات ، مثل اجتماع النقيضين أو

الضدين .

ثانيا - أن يكون هناك مانع من نفوذ قدرته وشمولها للجميع . وهذا كما

إذا كان في مقابله قدرة مضاهية ومعارضة لقدرته .

ثالثا - أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء .

والعوامل الثلاثة منتفية برمتها . أما الأول ، فلأن المقصود من عموم

قدرته هو شمولها لكل أمر ممكن دون الممتنع بالذات ، فلا تتعلق القدرة

الإلهية به أبدا ، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في المورد . وأما الثاني ،

فلأن القدرة المضاهية المعارضة لقدرته مرفوضة بما ثبت ويثبت في محله من

وحدة الواجب سبحانه ذاتا وعدم مثيل له في صفحة الوجود ، وأما القدرة

الممكنة فليست مزاحمة لقدرته إذ هي مخلوقة له .

وأما الثالث ، فلأن تنزهه عن كل قيد وشرط وجهة ومكان يجعله

متساويا بالنسبة إلى كل ممكن بالذات فلا وجه لأن يقع بعض الممكنات في

إطار قدرته دون الآخر ، فإن التبعيض في قدرته سبحانه رهن كون بعض