الإلهيات — الصفحة ١٣٥

دفاع عن التعريفين

حقه سبحانه ، وجب تجريدها عن تلك اللوازم وتمحيضها في الكمال

المطلق . وهذا لا يختص بالقدرة بل كل الصفات الجارية عليه سبحانه تتمتع

بذلك الأمر .

مثلا : إن الحياة مبدأ الكمال والجمال ، ومصدر الشعور والعلم ،

فليس الهدف من توصيفه سبحانه بالحياة إلا الإشارة إلى ذاك الكمال . وأما

الذي ندركه من الحياة ، وننتزعه من الأحياء الطبيعية ، فإنه يمتنع توصيفه

تعالى به لاستلزامه كونه سبحانه موجودا طبيعيا مستعدا للفعل والانفعال إلى

غير ذلك من خصائص الحياة المادية . ولأجل ذلك يجب أن نصفه سبحانه

بالحياة مجردة عن النقائص . وهذه ضابطة كلية في جميع الصفات الإلهية

فلا توصف ذاته سبحانه بشئ منها إلا بهذا الملاك ، وهذا ما يسعى إليه

الحكيم العارف بالله سبحانه . وعند ذلك يصح تفسير قدرته سبحانه بما ورد

في التعريفين ولكن بتجريد كل واحد منهما عما يستلزمه من النقائص ،

ككونه سبحانه ذا ماهية أو مادة مستعدة ، كما في التعريف الأول . أو كونه

سبحانه فاعلا بمشيئة زائدة على الذات ، كما في التعريف الثاني .

وعلى ذلك فالذي يمكن أن يقال هو إن نسبة الفعل إلى فاعله لا تخلو

عن أقسام ثلاثة :

الأول : أن يكون الفاعل متقيدا بالفعل فلا ينفك فعله عنه ، وذلك هو

الفاعل المضطر كالنار في إحراقها ، والشمس في إشراقها .

الثاني : أن يكون الفاعل متقيدا بترك الفعل فيكون الفعل ممتنعا

عليه .

الثالث : أن لا يكون الفاعل متقيدا بواحدة من النسبتين فلا يكون

الفعل ممتنعا حتى يتقيد بالترك ، ولا الترك ممتنعا حتى يتقيد بالفعل . فيعود

الأمر في تفسير القدرة إلى كون الفاعل مطلقا غير مقيد بشئ من الفعل