الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٩٩

[ أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه ]

ولأنه ليس له به علم ، والآية عامة للمكلفين ، لأن الخطاب موجه إلى

المكلف الذي يراد به كل فرد ، بدليل قوله تعالى في أول الكلام :

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن

عندك الكبر ) [ الإسراء : 23 ] ، ولم يقل : ( عندكم ) لما كان يفيد ما ذكرنا ،

وأجري قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم هذا المجرى .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا عنه : ( الحلال بين

والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن

اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في

الحرام ) ( 1 ) .

وبالغنا بالإسناد الموثوق به إلى الناصر الحسن بن علي بن الحسن ،

عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه جعفر ، عن

أبيه محمد عليهم السلام جميعا يرفعه قال : ( الوقوف عند

الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) ( 2 ) .

قلت وبالله التوفيق : وفي هذا دلالة على تحريم العمل بالمختلف

( 1 ) - أخرجه البخاري في البيوع باب الحلال بين والحرام بين ، ومسلم رقم ( 1599 ) ، وأبو داود رقم ( 3329 ) ، والنسائي 8 / 328 ، وابن حيان 2 رقم ( 721 ) ، وأحمد 4 / 270 ، وابن ماجة ( 3984 ) ، والدارمي 2 / 245 ، والبيهقي 5 / 64 ، وأبو نعيم في الحلية 4 / 336 عن النعمان بن بشير . ( 2 ) - البساط - خ - للإمام الناصر الأطروش .