الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٩٧

[ العمل بالمتفق عليه ]

[ العمل بالمتفق عليه ]

غير معصية ، وكبيع الرجاء ، وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل

النساء ، فإنهم مختلفون في كون فعل ذلك معصية ، ومتفقون على أن

تركه غير معصية ، وأشباه ذلك كثير .

والثاني نوعان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

ومعرفة إمكان الأخذ بالإجماع كما في القسم الأول وعدمه كما سيأتي

إن شاء الله تعالى في القسم الثاني ، مما يشترك فيه المجتهد

والمقلد المميز وغير المميز بعد حكاية الأقوال ومعرفة معانيها .

[ العمل بالمتفق عليه ]

فنظرنا بعد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله

وسلم ، فإذا هما قاضيان في القسم الأول بوجوب العمل بما اتفقوا

عليه وتحريم العمل بما اختلفوا فيه .

قال تعالى : ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك

الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ) [ الزمر : 17 - 18 ] ، والعقل

يقضي ضرورة بأن قولهم الدال على تيقن عدم المعصية لله تعالى -

كترك الدخول في بيع الرجاء ، وترك أكل الشظا - أحسن مما اختلفوا

في كونه معصية ، إذ لا يأمن المكلف أن يكون بذلك عاصيا لربه ،

وقد بشر الله تعالى في الآية الكريمة التابعين للأحسن ، وحكم لهم

بالهدى وبأنهم أولو الألباب ، ونفى ذلك عن الآخذين بغير الأحسن

في مفهوم الحصر في هذه الآية ، لأن الألف واللام في ( الذين ) في قوله