الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٥٦

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

المذهبين ، فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به ( 1 ) ، ولا

للهادي عليه السلام اطراحه ( 2 ) ، فليتأمل ذلك والله أعلم ، وذلك لا

يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة ، ولا

بالتضمين ، ولا بالالتزام ، ولا بالقياس ، لانتفاء الجامع .

فإن قيل : كان سبب نزولها وقوع الاختلاف في ذلك .

قلت وبالله التوفيق : قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع ، فقيل له كيف نفعل

ذلك وقد نهانا الله عن الفساد في الأرض : فنزلت مؤذنة بالإباحة ،

فبطل ما قالوا ، وإن سلم ما قالوا فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا

فيه وهو الإباحة في ذلك فتأمل ، والله أعلم وهو حسبنا ونعم

الوكيل .

( 1 ) - لأن الناصر يقول أن طلاق البدعة لا يقع . ( 2 ) - لأن الهادي عليه السلام يقول إن طلاق البدعة يقع .