الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٥٤

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

عليه وآله وسلم مرادا لله تعالى ، وذلك معلوم من الدين ضرورة ،

وأيضا جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراط الله

المستقيم ، وقد قال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) [ الأنعام : 153 ] ،

وذلك نص في اتباع صراطه الذي هو مراده تعالى بلا خلاف .

وإن كان الثاني فليس من الشرع ، لأنه ليس مما جاء به رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا من صراط الله الذي أمر باتباعه ،

وإنما هو من السبل التي قال تعالى فيها : ( ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم

عن سبيله ) [ الأنعام : 153 ] .

وأما قول بعضهم : لأنه لا يخلو إما أن يريد الله سبحانه من كل

ما أداه إليه نظره ، أو يريده من بعض دون بعض ، أو لا يريد ذلك

من كلهم . الثالث باطل ، لأنه خلاف الإجماع ، والثاني باطل أيضا ،

لأنه محاباة ، ومن وصف الله بها كفر ، فثبت الأول .

فنقول وبالله التوفيق : إن هذا القول لا يخلو من جهل ، أو تمويه

على الجهال الذين لا يفقهون ، لأن القائلين بتحريم الاختلاف

يقولون : إن الله يريد من كل قضية طلب حكم واحد ، إذ

أمر الله سبحانه بالاجتماع في الدين دون التفرق ، فإن اجتمعوا

عليه فذلك مراده منهم ، وإن أصابه بعض وأخطأه بعض ، فقد أصاب ( 1 )

( 1 ) - في ( أ ) : فقد طابق .