الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٥٣

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

الجهاد بالرجال ، بخلاف سائر المسائل المختلف فيها ، فإنها لم تقم

دلالة البتة على أنها من باب الاختصاص ، فتأمل .

وأما قولهم : لا حكم لله فيها معين . فنقول وبالله التوفيق : لا

يخلو : إما أن يكون الحكم الذي حصل بنظر المجتهد مما أنزل الله

تعالى ، أو لا . إن كان مما أنزل الله ، بطل قولهم ، وصار معينا عند

الله سبحانه ، لأنه لا ينزل سبحانه إلا ما قد عينه وأثبته ، إذ خلاف

ذلك لا يصدر إلا عن جهل وذهول ، والله تعالى منزه عنهما ،

وأيضا فإن الله سبحانه قد أثبته إذ أنزله وعلم من حصله بنظره

وكلفه أن يعمل به ، فكيف لا يكون مع ذلك معينا عنده .

وإن كان من غير ما أنزل الله سبحانه فليس من الشرع ، لأنه لم

يشرعه حيث لن ينزله ، وقد قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل

الله فأولئك هم الظالمون ) [ المائدة : 45 ] ونحوها ولم يفصل .

وأما قولهم : إن مراد الله تابع لما أداه نظر المجتهد ( 1 ) لأن نظر

المجتهد تابع لمراد الله .

فنقول وبالله التوفيق : لا يخلو إما أن يكون ما أداه نظر المجتهد

من الحكم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لا ،

إن كان الأول بطل قولهم ، لأن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله

( 1 ) - في ( أ ) : لما أداه إليه نظر المجتهد .