الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٥٠

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

نقول للجبري : هذا مذهبي وهذا مذهبك ، ونقول لليهودي : هذا

ديني وهذا دينك اجتماعا ، ولو كان ذلك يدل على التصويب لما جاز ،

وأيضا قد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول

للكفار : ( لكم دينكم ولي دين ) [ الكافرون : 6 ] ولم يكن ذلك تصويبا

لهم ، مع أنه أوكد من قولهم : هذا رأيي وهذا رأيك ، لأن فيه الإضافة

ولام الاختصاص ( 1 ) ، وذلك لم يكن فيه إلا الإضافة فقط .

وأما دعوى عدم نقض بعضهم لحكم صاحبه - إن صح -

فلصيانة أحكام المصيبين عن أن ينقصها المخطئون ، كما يدعيه - في عدم

نقض الأحكام المختلف فيها - المخالفون لنا في هذه المسألة ، لأنهم

يقولون : لو جاز نقضها لم يستقر حكم البتة ، لأن كل حاكم

يستجيز حينئذ نقض كل حكم يخالف مذهبه ، ويفعل ذلك كما فعل

غيره ، وكذلك هذا إذ لا فرق ، وهو كاف في حل شبهتهم لكونه

عندهم حجة .

مع أن التحقيق أنه لم يصح ذلك ، لأن عليا عليه السلام رد قطائع

عثمان ، وفعل عثمان في قطائعه جار مجرى الحكم لكونه خليفة في

اعتقاد نفسه في الظاهر ، وفعل الخليفة في نحو ذلك جار مجرى الحكم

بلا خلاف أعلمه .

( 1 ) - لام الاختصاص في ( حكم ) و ( لي ) .