الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٤٩

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

خلاف ما علم من الدين ضرورة .

وأيضا قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة ، والسكوت من

الجميع بعد النزاع فيها ، كما وقع الخلاف والسكوت بعد النزاع في

مسائل الفروع ، والإمامة من الأصول ، فلو كان ذلك تصويبا منهم

لجرى في الأصول كما جرى في الفروع ، والفرق تحكم ( 1 ) .

وأيضا لا خلاف أن السكوت لم يقع من الصحابة إلا بعد النزاع

في مسائل الخلاف والإياس من رجوع المخالف إلى صاحبه . ومن

قواعد كثير من أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم من علماء

الإسلام : أنه لا يجب النكير إلا عند ظن التأثير ، وبعد النزاع والإياس

من رجوع المخالف ينتفي ظن التأثير ضرورة فكيف يعتد بسكوتهم

مع ذلك في تخصيص الأدلة القطعية .

وأما ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام من تولي بعضهم بعضا ،

وعدم الذم واعتذارهم بقولهم : هذا رأيي . فبمراحل عن

الدلالة على التصويب ، لأن الخطأ لا يمنع التولي ، ولا يبيح الذم ، لكونه

معفوا عنه ، وقد مر الدليل على كونه معفوا عنه ، وقولهم : هذا رأيي

وهذا رأيك . لا يدل عليه لا بصريحه ولا بفحواه ، ألا ترى أنه يصح أن

( 1 ) يعني أن الجميع إنما سكتوا بعد النزاع - الدال على التخطئة - في مسألة الإمامة * ومسائل الفروع ، فتشابهت المسائل ، فلو كان السكوت يدل على التصويب لجرى على الخلاف في الأصول ، الحال أنهم لا يجوزونه إلا في الفروع فقط .