الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٤٨

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

نوزع في التخطئة ، ولو كان التصويب مذهبا لبعضهم لنازعه ونقل .

وروي أن كاتبا كتب عند عمر : هذا ما أرى الله عمر . فقال

عمر : ( إمحه وأكتب : هذا ما رأى عمر ، فإن يك صوابا فمن الله ،

وإن يك غير صواب فمن عمر ) .

وروي عن عمر أيضا أنه قال : ( لا يقولون أحدكم : قضيت بما

أراني الله ، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وآله

وسلم ، ولكن ليجتهد رأيه ) .

وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم

يفرض لها صداقا ، فقال : ( أقول فيها برأيي ، فإن يك صوابا فمن

الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريان ) ( 1 ) .

وفي رواية أخرى : فإن يكن خطأ ، فمن ابن أم عبد ، إلى غير ذلك .

وتأويل ما روي من ذلك بأنه للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب

بأقاويل أكابر الصحابة بلا دليل ، إلا أنه خلاف مذهب المتأول ،

إذ لو صح ذلك التأويل لكان من اعتنق ( 2 ) مذهبا مبتدعا على الصواب ،

لأنه يمكنه شبه ذلك التأويل في كل دليل ، فيقول الباطني : لا جنة

ولا نار ، وإنما الوعد لمجرد الترغيب ، والوعيد لمجرد الترهيب ، وذلك

( 1 ) - بيان فضل العلم 2 / 103 . ( 2 ) - في ( أ ) : عشق .