الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٤٦

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك

القضية بعينها على غيره فيحكم بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة

بذلك عند الإمام الذي استقضاهم ، فيصوب آراءهم جميعا ، وإلههم

واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد ، أفأمرهم الله - سبحانه -

بالاختلاف ( 1 ) فأطاعوه ؟ ! أو نهاهم عنه فعصوه ؟ ! أم أنزل دينا

ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ؟ ! أم كانوا شركاء له ، فلهم أن

يقولوا وعليه أن يرضى ؟ ! أم أنزل دينا تاما فقصر الرسول صلى

الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه ؟ !

والله سبحانه يقول : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) [ الأنعام : 38 ] .

وقال : ( تبيانا لكل شئ ) [ النحل : 89 ] ، وذكر أن الكتاب يصدق

بعضه بعضا ، وأنه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه : ( ولو كان من عند

غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [ النساء : 82 ] ، وإن القرآن ظاهره

أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف

الظلمات إلا به ) ( 3 ) .

قلت وبالله التوفيق : ولعل هذا جرى مجرى اقتصاص الملاحم ،

( 1 ) - في النسخ : بخلاف . وفي النهج للاختلاف ، ولعل الصواب ما أثبته . ( 2 ) - في النهج : وفيه تبيان لكل شئ . ( 3 ) - نهج البلاغة الخطبة رقم ( 18 ) .