الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٤٥

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

القول بالتصويب مذهبا لبعضهم لنازعه فيها ، كما ينازعونه في

كثير من المسائل ، لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه .

لا يقال : إنهم قصروا في الاجتهاد ، فنكيره عليه السلام إنما وقع

لأجل التقصير ، لأنا نقول وبالله التوفيق : حقيقة الاجتهاد عند

البصرية ومن وافقها : بذل الوسع في تحصيل الظن بحكم فرعي ، عند

أكثرهم مطلقا ، وعند أقلهم : لا من قبل النصوص والظواهر ( 1 ) .

وعلي عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد في الروايتين وحكم

بأنه خطأ ، وفي قولهم : إنما أنت مؤدب . دلالة على دعوى حصول

الاجتهاد منهم حيث عللوا بذلك ، ولم يقولوه خبطا ، فشك علي

عليه السلام فيها ، فقسم قولهم فيها إلى : الخطأ والغش في روايتين ،

وإلى : الجهل والغش في أخرى ، لأن المخطئ جاهل فيما أخطأ فيه

إجماعا ، فلما ثبت أنه عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد ، وثبتت

الدلالة على دعوى الاجتهاد منهم ، وجب أن يحمل اللفظ على

حقيقته المعروفة بين أهل الشرع ، لاقتضاء المقام ذلك ضرورة ، ولا

مقتضى للعدول عنها ، ولأن التقصير في استنباط الأحكام الشرعية

عن أدلتها وأمارتها لا يسمى اجتهادا في عرف أهل الشرع إجماعا .

وروي عنه عليه السلام في ( نهج البلاغة ) أنه قال : ( ترد على

( 1 ) - المراد أنه إذا كان التحصيل من غير النص والظاهر فهو اجتهاد ، أما إذا كان مجرد تبني لمفاد النص والظاهر فلا يسمى مجتهدا وإنما يسمى عالما ومحتجا .