الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٤٣

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

( الخير ، لأن الطلب غير المطلوب ( 1 ) ، وليس كل طالب شئ

لا يخطئه ) ( 2 ) وذلك بحمد الله واضح .

ثم نظرنا في الباقيين ، فإن الثاني منهما ساقط أيضا ، لأنا نظرنا

فيما ادعاه أهل هذا القول من إجماع الصحابة على القول بالتصويب

في مسائل الفروع الظنية ، فإذا هو لم ينقل عن أحد القول به قبل

البصرية .

[ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ]

وأما وقوع الاختلاف بين الصحابة فلا يدل ( 3 ) على أنهم يقولون

بالتصويب ، لأن الأفعال لا دلالة لها على المعاني المترجم عنها

بالقول ، كخرق الخضر عليه السلام للسفينة ، فإن موسى عليه

السلام لم يفهم بمجرده ما الغرض منه . بلى قد يكون ( 4 ) ما يعتاد لأمر

قرينة على تحصيله لذلك الأمر ، كالأكل والشرب فإن كل واحد

منهما قرينة على تحصيله للحاجة المخصوصة من الجوع أو الشهوة

أو العطش .

( 1 ) - يعني أن يطلب شئ والمطلوب شئ آخر ، فالطلب صواب والمطلوب قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب . ( 2 ) - ما بين القوسين كتب ما بين السطور في ( أ ) وكتب بعده : صح . ( 3 ) في ( أ ) : فلأنه لا بدل . ( 4 ) - في ( ب ) : بل قد يكون .