الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ٤٢

[ مناقشة الآراء ]

[ مناقشة الآراء ]

نظر المجتهد ، لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى .

قال بعضهم : بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل ما أداه إليه

نظره ، أو يريد ذلك من بعض دون بعض ، أو لا يريده من الكل .

الثالث باطل ، لأنه خلاف الإجماع ، الثاني باطل أيضا ، لأنه محاباة ،

ومن وصف الله بها كفر ، لأنها لا تجوز عليه ، بقي الأول .

وقال بعض الناس : بل كل مصيب ( 1 ) في الفروع والأصول

واحتجوا على ذلك بأن قالوا : لا إثم على من طلب الحق .

[ مناقشة الآراء ]

فنظرنا في هذه الثلاثة الأقوال ، فإذا الثالث منها ساقط لمصادمته

النصوص .

وأما قولهم : لا إثم على من طلب الحق فعدم الإثم لا يدل على

التصويب للمختلفين ، لأنه قد ينتفي عن المخطئ والساهي عن الصواب

لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) [ الأحزاب : 5 ] .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 2 ) ،

( 1 ) - في ( ب ) : بل كل مجتهد مصيب . والصواب ما أثبته ، وهو من ( أ ) . ( 2 ) - قال ابن حجر في التلخيص 1 / 281 : رواه ابن ماجة وابن حبان والدار قطني والطبراني والحاكم عن ابن عباس .