الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٥

الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه

الحجة الثانية : في بطلان الأشبه ، أن نقول للقائلين ونستنطقهم عما

يرون من إثباته ، فنقول : ليس يخلو حال الأشبه عندكم إما أن يكون

مكلفا به أو لا يكون مكلفا به ، فإن قالوا : إنه غير مكلف به قلنا : فإذا

كان غير مكلف به فلا حاجة إلى طلبه على هذا لا يتناوله التعبد ،

ولا يعد في الأمور العملية ، وإن كان مكلفا به فليس يخلو حاله إما أن

ينصب الله عليه دلالة أو لا ، فإن لم ينصب عليه دلالة كان التكليف به

تكليفا بما لا يعلم وهو محال لا يجوز على الله تعالى لأجل حكمته ، وإن

نصب عليه دلالة فليس يخلو حالها إما آن تكون عملية أو ظنية ، ومحال

أن تكون علمية لأنه كان يلزم أن يكون أمرا معينا وأنتم لا تقولون به ،

ويلزم أن يكون مخالفه مخطئا وهو خلاف مذهبكم ، وإن كانت

ظنية فهذا جيد ، لكن نقول : إن كل واحد من المجتهدين يدعي فيما قاله

وغلب على ظنه أنه علة الحكم ، ووصفه أنه أشبه فليت شعري بم يكون

التمييز بين وصف ووصف وأمارة وأمارة ، وفي ذلك بطلان الأشبه وأنه

لا حقيقة له ولا وجود .

فهذا ما أردنا تقريره في حكم الآراء في المسائل الاجتهادية وأن

المذهب تصويبها لا محالة .

انتهى من كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام . وبه ينتهي

الكلام في هذا الباب .