الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٢

الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه

وهي من العلوم العقلية التي لا يجوز خلافها فإثبات متوسط باطل

بالضرورة . وإنما قلنا : إنه يستحيل أن عليه من الله دلالة منصوبة فلأنها

لو نصبها لكانت ظاهرة لكل من قصدها كسائر الأدلة الظاهرة العقلية

والنقلية ، والمعلوم باطراد العادة وجريانها أن مثل ذلك لم ينقل ولا له

أثر ، وفي هذا دلالة على أنه ما كان ، ولو كان لنقل كما نقل ما هو

أخفى منه وأدق ، وإنما قلنا : إنه يستحيل أن لا ينصب الله عليه دلالة

فلأنه لو كلف به في عير أن ينصب عليه دلالة لكان تكليفا بما لا يعلم

وهو قبيح . فتقرر بما ذكرناه فساد القسمين اللذين فصلناهما ، وهما

نصب الأدلة عليها وعدم نصبها ، ويلزم من بطلانهما بطلان أن يكون

هناك حكم معين في الحادثة ، وهو المطلوب .

المسلك الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا مجتهدين في

الحوادث التي ليس عليها دلالة من جهة الكتاب ولا من ظواهر السنة في

الفتاوى والأقضية ، والوقائع غضة طرية على ممر الأزمنة وتكرر الأعصار

وما برحوا مختلفين في الفتاوى والأحكام التي يصدرونها عن أنظارهم ،

وتفترق بهم المجالس عن المخالفة في الآراء ، وكل واحد منهم مصوب لما

قاله الآخر غير منكر عليه في رأيه واجتهاده ، ولو كان في الواقعة حكم

معين لطلبوه ، ولجدوا في طلبه وتحصيله ، وما سمع عن واحد منهم أنه قال

لصاحبه : هذا خلاف حكم الله ، وحكم الله شئ آخر غير ما ذهبت إليه ،

بل من حكم بقضية وأبرمها ، فلا اعتراض عليه بحال ، ويتشددون في

التحرز عن بعض القضايا الصادرة عن الأحكام مع مخالفة الآراء ، بل