الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١١٥

[ العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص ]

[ العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص ]

فحكمهن بخلاف ذلك فتأمل .

[ العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص ]

وأيضا لا خلاف بين العترة عليهم السلام أن المجتهد إذا استنبط

حكما من كتاب الله سبحانه ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم ولم يبحث عن الناسخ والمخصص ، ولم يتثبت في معاني

الألفاظ ، ومواضع استعمالها أن ذلك الحكم باطل ، فإذا كان ذلك

كذلك في استنباط المجتهد من كلام من لا يجوز عليه الغفلة ولا

الغلط ، فكيف بالمقلد في استنباطه من كلام من ليس بمعصوم عن

الغفلة ولا الغلط ؟ وهل ذلك إلا محض تحكم ؟

وأيضا الفتوى بالأحكام الشرعية قول عن الله إجماعا ، لأنه إنما

يسأل المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله سبحانه ، ولا يثبت شئ

من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه تعالى وسنة

رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص والقياس ، والمقلد إذا أفتى

بشئ فرعه على نصوص المجتهد لا يعلم أصولها من الكتاب والسنة ،

لا سيما على الله بما لا يعلم ، وقد قال تعالى : ( ولا تتبعوا خطوات

الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا

على الله ما لا تعلمون ) [ البقرة : 168 - 169 ) ، وقال تعالى : ( قل إنما حرم

ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا