الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١١٤

الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

ومنها ( 1 ) ما يدل على أن حكم المفهوم كحكم المنطوق ، وذلك

في الغاية لأنها قد تكون بمعنى مع . قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم

إلى أموالكم ) [ النساء : 2 ] أي مع أموالكم . وهم لا يبحثون عن مقاصد

المجتهدين في ذلك .

ومنها ما وقع للتسبيب الموجب للاشتراك في الحكم ، كقول

المفتي : إن لم يكن زيدا أكره على شرب الخمر ولا اضطرته إليه

ضرورة جلد ثمانين . فكيف يصح أن يقال : إن من عداه بخلافه ،

والشرط مفيد للتسبيب الموجب للاشتراك ؟ وكيف يعد ذلك من

مفهوم الشرط ، وهو في حقيقة الأمر من مفهوم اللقب ؟ حيث قيل :

إن من عداه بخلافه ، وليس ذلك من مفهوم الشرط في شئ لأن

المفهوم من الشرط أن زيدا إذا أكره على شرب الخمر أو اضطرته

إليه ضرورة كخوف التلف من العطش لم يحد في نفسه .

لا يقال : إن مقصودهم بمفهوم الشرط ما ذكرت آخرا لا ما

ذكرت أولا ، لأنا نقول : إنما يعدون مفهوم الشرط ما ذكرت أولا

كما هو مذكور في ( شرح ابن مفتاح على الأزهار ) ، حيث عبر عن

مفهوم الشرط واحتج له بقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل . . .

الآية ) [ الطلاق : 6 ] ، وقال ما معناه : فإنه يفهم من ذلك أن من عداهن

بخلافهن . ولم يقل بأنه يفهم من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل

( 1 ) - أي المفاهيم .