الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١١٣

الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

فلو كان ذلك موضع دلالة على ذلك لم يجز النطق به ، لأنه

يؤدي إلى خلاف ما علم من الدين ضرورة .

ولا يرد النسخ المنصوص والتخصيص للعموم لأن المنسوخ قد دل

على معناه ولم يتخلف عنه ، إذ لو لم يدل عليه لم يعرف كونه

منسوخا . والعام المخصص صار بالتخصيص من قبيل المجاز ، وقرينته

ما خصص به كما هو مقرر في مواضعه . والمجاز لم تختلف دلالته

عنه كما ذكرنا الآن فتأمل .

وكذلك مفهوم العدد إذا لم يكن جوابا لكم ، لأنك تقول لمن

تراه يطعم المساكين : أطعم هؤلاء الثلاثة ، ولا يفهم منه منع الاطعام

عمن سواهم ، ويصح أن تقول : في عشرين وسقا مما أنبتت الأرض

العشر . ويصح أن يفتي بذلك المفتون ، لا سيما إذا قال السائل : حصل

لي من مزرعتي عشرون وسقا في سنتي هذه ، فما يجب علي في ذلك ؟

وأجاب المفتي فقال : العشر .

فكيف ، يصح التخريج من ذلك وأشباهه مع مصادمته للنصوص

والإجماع ؟

وأما احتجاجهم على ذلك بنحو قوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين

جلدة ) [ النور : 4 ] فإنه يفهم منه تحريم الزائد على الثمانين ، فباطل ، لأن

التحريم في الزائد ليس بمستفاد من العدد ، وإنما هو مستفاد من الحظر

العقلي ، لأن الأصل في قضية العقل تحريم الضرب .