الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١١٢

الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

نصوصه بصيغة العموم ، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة

التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع ، أو يمنع من ذلك .

الثاني : ما حصلوه بمفهوم المخالفة ، وهو باطل أيضا ، لأن منها ما

لا يفيد ذلك كالصفة ، لأنه يجوز أن يقول : زيد العالم في الدار . مع

أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه .

وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال : النبي الأمي

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كافرا ، لأنه يفهم منه - على

زعمهم - أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله

عليهم فليس برسول الله ، وذلك معلوم البطلان .

لا يقال : إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه ، وهو

ما علم من الدين ضرورة ، لأنا نقول وبالله التوفيق : إن الدلالة لا

تخلو عن موضعها ، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب . ألا ترى أن

الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له ، والمجاز موضع دلالة ما

استعمل له ؟

ونحو قوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ) [ الإسراء : 23 ] موضع دلالة

على الأصل والفحوى ، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما ( 1 ) .

( 1 ) - يعني عن الأصل والفحوى ، والأصل هو دلالة على تحريم التأفيف ، والفحوى هي الدلالة على ما كان أولى من التأفيف كالضرب والسباب ونحوها .