الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١١١

الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

الفصل السادس

في الإرشاد إلى حكم ما يحصله

المقلدون تفريعا على نصوص

المجتهدين

وهو قسمان :

الأول : ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن

نصوص المجتهدين :

منها : ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس

هو عليه .

ومنها : ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص ، ولغيره - مما قاسوه

عليه - عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه

وآله وسلم - حكم آخر غير حكم المقيس عليه .

وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك ، كما حكى

الإمام المهدي عليه السلام عنهم : أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص

الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين ، طلب الناسخ - وهو

القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب المخصص لما ورد من