الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١١

الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه

ومنهم من قال : عليه دلالة ظنية . ومنهم من غلا وقال : إن عليه دلالة

قاطعة فهذه أقوال المخطئة على ما ترى .

وهذه نبذة من الخلاف في الآراء في المسائل الخلافية ، قد أشرنا إليها

على جهة التنبيه والإجمال ، وتفاصيلها محال على الكتب الأصولية .

فلنذكر المختار في التصويب ثم نردفه بذكر المختار في حكم الأشبه

فهذان تقريريان نذكر ما يتوجه في كل واحد منهما بمعونة الله .

التقرير الأول : في بيان المختار في التصويب للآراء في الاجتهاد .

والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه محققوا الأشعرية

والفقهاء ، وهو أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين ، وإنما هو يكون على

نظر المجتهد ورأيه ، فإذا نزلت به الحادثة ، وأعمل فيها نظره ، وأتعب فيها

فكره ، وسأل من الله تعالى توفيقا وتسديدا لإصابة الحق ، وكان جامعا

لعلوم الاجتهاد محرزا لها على شروطها المعتبرة التي فصلناها في الكتب

الأصولية ، فإنه متى أدى نظره إلى حكم من الأحكام في تحليل أو تحريم

أو غيرهما من سائر الأحكام الشرعية العملية . فإن ما هذا حاله يكون

حقا وصوابا عند الله تعالى ، والبرهان على ما قلنا يتضح بمسلكين :

المسلك الأول منهما : أنا نقول - لمن زعم أن في الواقعة حكما معينا هو

مقصود لله ومطلوب - : لو كان الأمر كما زعموه من تعينه لكان

لا يخلو الحال فيه إما أن ينصب الله عليه دلالة أو لا ينصب ، والقسمان

باطلان ، فيجب القضاء ببطلان كونه معينا . وإنما قلنا : إنه لا يخلو من

الوجهين فلأنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات ، فلا واسطة بينهما ،