الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٠٩

الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة ( ع ) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم ، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين والمتأولي

ويحكم بضلالهم ، ومن خذله الله وحكم بضلاله فلا شك ببطلان

قوله . ولقوله تعالى : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) [ الأنعام : 121 ] ، أي يوسوسون لهم

بالباطل ، ليجادلوكم به ، وذلك نص على بطلان أقوالهم أيضا .

ولقوله تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له

قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ) [ الزخرف : 36 -

37 ] ، وذلك نص صريح في بطلان أقوالهم أيضا ، لأنه لا يفسق إلا

من عشي عن قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا )

لمخالفته لذلك . ولقوله تعالى : ( وما كنت متخذ المضلين

عضدا ) [ الكهف : 51 ] وهم يضلون بدعائهم إلى أقاويلهم الباطلة كما

حكم الله تعالى ، فكيف يؤخذ بأقوالهم ولم يتخذهم الله عضدا

لتبيين الحق ؟

وقد قيل : إن أقوالهم صحيحة ، ولعل أهل هذا القول يحتجون

لذلك بما احتج به بعضهم على صحة تأويل كل الفرق لمتشابه

الكتاب العزيز ، حيث قال : لا يخلو إما أن يكون الطريق إلى ذلك :

العقل ، أو الشرع ، أو اللغة ، وهم مشاركون في ذلك ، بل لا يبعد أن

تكون معرفتهم باللغة أوكد من الأئمة عليهم السلام لفراغهم .

والجواب والله الموفق : لا يخلو هذا الاحتجاج من غلط أو تعام

ليموه به على الجهال الذين لا يعرفون ، لأن الطريق إلى معرفة

الأحكام وتأويل المتشابه هو انضمام تثبيت الله وعصمته