الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٠٧

[ كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد ]

حجة فيه على جواز تقليد واحد منهم ، وإنما يصير معناه :

بأيهم اقتديتم - فيما أوضحوا طريقه من كتاب الله وسنة

رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - اهتديتم .

وإن سلمنا عدم صحة ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام ، فالخبر

أحادي والقول بجواز التقليد وعدمه أصل كبير من الأصول لا يثبت

بخبر الآحاد عند العترة عليهم السلام ، لا سيما وقد ثبت أن الحق

واحد وأن مخالفة مخط .

وأيضا فإنه لا خلاف بين العترة عليهم السلام أنه يجب

التحري في أخذ الحكم عن طرقه الشرعية ، ولا يعمل بعام حتى

يبحث عن الخاص ، ولا ينص حتى يبحث عن ناسخه

ونحو ذلك ، فكيف لا يجب التحري في أخذه عن أقوال الذين

يقع منهم السهو والغلط ؟ وهل ذلك إلا تحكم ؟