الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٠٥

[ كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد ]

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى

الله ) كما تقدم ، وغير ذلك .

فعلى هذا لا يجوز العمل بالطلاق المختلف فيه ، ولا إهماله

واعتقاد بطلانه ، حتى يبحث عن ذلك بسؤال من أمر الله بسؤاله ،

في قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات

والزبر ) ، حتى يردوه إلى آية ناطقة بأحد القولين ، أو سنة مجمع

عليها ، أو موافقة لكتاب الله تعالى .

وجميع هذا مقتضى مذهب من يقول : إن الحق مع واحد ، وإن

مخالفه مخط ، من قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم ، يظهر

ذلك بالتأمل .

وقال بعض متأخري العترة عليهم السلام ومن وافقهم بجواز

تقليد الواحد مع الاختلاف ، ونفوا وجوب العرض على المقلد الذي

يمكنه العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله

وسلم ، وكذلك نفوا وجوب العمل بالمجمع عليه والتخيير والوقوف

كما ذكرنا في هذا الفصل .

قالوا : لأن العوام كانوا يأخذون من أفراد الصحابة مع الاختلاف

بينهم من غير نكير وذلك إجماع .

وقالوا : قد روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم