الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٠٤

[ كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد ]

الصلاة لا تجزي به .

وقال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة : 286 ] ، وقال

تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [ التغابن : 16 ] .

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا أمرتم بأمر

فأتوا منه ما استطعتم ) ( 1 ) .

وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض

على الكتاب والسنة مع علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع ، لأنه لا إثم

عليه لو فعل أيهما ، وأن الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا ، إذ لم

يتسرع إلا أحدهما ، لاتفاقهم على ذلك على سبيل الجملة والله

أعلم .

وفي النوع الثاني الوقف ، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع

الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح ، كالعمل بما اقتضاه الطلاق

المختلف فيه وعدمه ، لأن من قال بوقوعه قال : المحظور إمساكها ،

ومن قال بعدم وقوعه ، قال : المحظور إباحة تزويج الغير لها وإسقاط

حقوقها .

وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم ، وقال تعالى : ( ولا

تقف ما ليس لك به علم . . الآية ) .

( 1 ) - أخرجه أحمد 2 / 428 ، والنسائي 5 / 110 ، والبيهقي 4 / 326 عن أبي هريرة .