الإرشاد إلى سبيل الرشاد — الصفحة ١٠

الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه

كلها صائبة ، وكلها حق وصواب ، وهذا من فضل الله ورحمته وعظيم

منته على الخلق وجزيل نعمته ، فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن كل

مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فالأمة فيها فريقان :

فالفريق الأول قائلون بأن الواقعية ليس فيها حق معين ، وأن الآراء

كلها حق وصواب ، فهؤلاء هم : ( المصوبة ) ، أئمة الزيدية ، والجماهير من

المعتزلة ، والمحققون من الأشعرية ، وعليه جمهور الفقهاء أبو حنفية والشافعي ومالك وأتباعهم .

ثم أهل التصويب ، ولهم مذهبان ، أحدهما : أن في المسألة أشبه ، وهذا

هو المحكي عن أصحاب أبي حنيفة : محمد بن الحسن ، وأبي الحسن

الكرخي ، ومحكي عن قاضي القضاة ، والشافعي ، والمروزي وغيرهم من

الفقهاء ومعنى الأشبه : أن الله لو نص لما نص إلا عليه .

وثانيهما : إبطال الأشبه وهذا هو المحكي عن أكابر الشيوخ من

المعتزلة الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأبي الهذيل وقاضي القضاة ، وهو

قول بعض أئمة الزيدية ، ورأي أبي حامد الغزالي ، وهو رأي أكثر

المصوبة .

الفريق الثاني : إن في الواقعة حكما لله تعالى معينا وما عداه من

الأقوال فهو باطل [ وهؤلاء هم : المخطئة ] ، ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم

من قال : إنه لا دلالة عليه قطعا ولا ظنا ، وإنما هو كدفين يعثر عليه .