دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٦٩٤

عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض

وأمّا جواز الرجوع في الصدقة إذا لم يُقصد بها اللَّه فليس بمعنى كون ما لم يقصد به وجه اللَّه من قبيل الصدقة أيضاً لكنّها يجوز فيها الرجوع ، بل بمعنى خروجه بذلك عن حقيقة الصدقة . وذلك بقرينة ما دلّ من النصوص على نفي عنوان الصدقة عمّا لم يُرَد به وجه اللَّه تعالى .

ولا سيّما صحيحة زرارة الدالّة على حدوث عنوان الصدقة بمعنى الإعطاء القربى من بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله . ومن أجل ذلك لا بدّ من حمل الصدقة لغير وجه اللَّه على مجرّد التلفّظ بلفظ الصدقة والتصدّق وما ينشقّ من مادّتها ، من غير إرادة معناها الحقيقي ، بل من قبيل الاستعمال المجازي .

وعلى أيّ حال فقد دلّ عليه بعض النصوص ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - ، قال : « ولا يُرجع في الصدقة إذا ابتُغي بها وجه اللَّه ، وقال الهبة والنحلة يُرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تُحَز ، إلّا لذي رحم فإنّه لا يُرجع فيه » « 1 » .

فإنّ صدر هذه الصحيحة دلّ بمفهومه على جواز الرجوع في الصدقة إذا لم يُقصد بها وجه اللَّه . ولكنّ التأمّل يقضي بعدم ثبوت هذا المفهوم . وذلك لأنّ الشرطية فيها إنّما سيقت لبيان الموضوع ، كقولك : « إن رزقت ولداً فاختنه » وقوله تعالى : « لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّناً » « 2 » .

والوجه في ذلك أوّلًا : ما دلّ من النصوص على حصر الصدقة فيما كان لوجه اللَّه ؛ حيث دلّ على عدم كون ما يُعطى لغير وجه اللَّه من قبيل الصدقة وقد سبق ذكر

( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 231 ، كتاب الهبات ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 33 .