دليل تحرير الوسيلة ( الوقف )
- المؤلف: علي أكبر السيفي المازندراني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره - تهران - ايران
فهرس الكتاب
- هوية الكتاب *
- مقدّمة الناشر
- تعريف الوقف
- في أنّ الوقف من العقود
- في لزوم عقد الوقف
- فضل الوقف وثوابه
- صيغة الوقف
- عدم اعتبار لفظ خاصّ في صيغة الوقف
- اعتبار قصد عنوان المسجدية في وقف المسجد
- كفاية المعاطاة في الوقف على المصالح العامّة
- عدم كفاية المعاطاة في وقف البناء المملوك مسجداً
- جريان الوكالة والفضولية في الوقف
- عدم اعتبار القبول في الوقف العامّ
- كلام المحقّق الكركي ونقده
- كلام الشهيد الثاني
- كلام صاحب الجواهر
- كلام صاحب العروة
- مقتضى التحقيق في المقام
- القبول في الوقف الخاصّ ؟
- من يعتبر قبوله في الوقف
- قصد القربة في الوقف
- بيان الاستدلال لاعتبار قصد القربة
- كلام صاحب الجواهر وردّه
- استدلال القائلون بعدم اعتبار قصد القربة
- اشتراط القبض في صحّة الوقف
- تحرير كلام صاحب الجواهر
- الوقف عقد لازم لا يقبل الفسخ
- القبض شرط في صحّة الوقف
- كفاية قبض الطبقة الأولى في الوقف الخاصّ
- من يعتبر قبضه في الوقف العامّ
- كيفية القبض إذا وقف على عنوان مصلحة
- عدم كفاية مجرّد استيفاء المنفعة في القبض
- كفاية صلاة واحدة أو دفن ميت في وقف المسجد والمقبرة
- حكم القبض فيما لو أقف على أولاده الأصاغر
- عدم اعتبار تجديد قبض ما بيد الموقوف عليه
- عدم الحاجة إلى قبض جديد لو جعل الواقف التولية لنفسه
- عدم اعتبار الفورية في قبض الوقف
- بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
- اشتراط الدوام في الوقف
- حصيلة
- صحّة الوقف الموقّت بقصد التحبيس
- حكم الوقف على من ينقرض غالباً
- حول رجوع المال الموقوف إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم
- حول زوال ملك الواقف بالوقف
- انتقال المال الموقوف إلى الموقوف عليه
- حكم ما لو انقرض الموقوف عليه بعد موت الواقف
- من يرجع إليه الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه
- الأقوال في محل النزاع ثلاثة
- من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف
- صحة الوقف المنقطع الآخر
- حكم الوقف المنقطع الأوّل
- حكم الوقف المنقطع إن كان بجعل الواقف
- حكم الوقف المنقطع إن كان بحكم الشرع
- حكم اشتراط الواقف عود الوقف إليه
- الاستدلال على الصحّة الوقف
- الاستدلال على البطلان الوقف
- مقتضى التحقيق
- كلام محقّق القمي في المقام
- حول اعتبار التنجير في الوقف
- حكم ما لو قال : هذا وقف بعد موتي
- اعتبار إخراج الواقف نفسه
- حكم ما لو وقف على نفسه وغيره
- اعتبار عدم اشتراط الواقف نفعاً لنفسه
- صحّة الوقف مع عدم رجوع شرط الواقف إلى الوقف لنفسه
- حكم ما لو رجع الشرط إلى الاشتراط على الموقوف عليهم
- جواز اشتراط الواقف أكل أضيافه أو إدرار مئونة عياله من ثمرة الوقف
- صحّة وقف العين المستأجرة
- جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهة العامّة
- حكم ما إذا كان الواقف داخلًا في عنوان الموقوف عليه
- شرائط الواقف
- وقف الصبي البالغ عشراً
- صحّة وصية الصبي البالغ عشراً بالوقف
- حول اعتبار اسلام الواقف
- شرائط الموقوف
- حول اشتراط كون الموقوف عيناً
- حول اشتراط كون الموقوف ملكاً للواقف
- حول اشتراط كون المنفعة المقصودة من الموقوف منفعة محلّلة
- حول اشتراط كون الموقوف معيّناً
- حول اشتراط إمكان تسليم الموقوف
- عدم اشتراط الانتفاع الفعلي في الموقوف
- أعمية المنفعة المقصودة في الوقف من المنفعة المقصودة في الإجارة والعارية
- شرائط الموقوف عليه
- حول الوقف على آحاد المعصومين
- اشتراط وجود الموقوف عليه حين الوقف في الوقف الخاصّ
- عدم اعتبار وجود مصداق الموقوف عليه في كلّ زمان في الوقت على العنوان
- اشتراط تعيين الموقوف عليه
- حكم الوقف على الذمّي والمرتدّ
- بطلان الوقف على الجهات المحرّمة
- حكم وقف الكافر على الجهات المحرّمة
- حكم ما لو وقف على الفقراء
- حكم الاستيعاب في صرف الوقف
- حكم الاقتصار على الحاضرين في الصرف
- منصرف الوقف على المسلمين والمؤمنين
- الوقف في سبيل اللَّه ووجوه البرّ
- الوقف على أرحامه أو أقاربه
- اشتراك الذكر والأنثى والخنثى في الوقف على الأولاد
- حكم ما وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل
- حكم ما إذا تردّد الوقف على الذريّة بين الترتيب والتشريك
- عدم شمول الذكور من الإناث فيما لقول : وقف على أولادي نسلًا بعد نسل
- تبعية كيفية الترتيب لنيّة الواقف
- حكم ما لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة
- منصرف الوقف على العلماء
- حكم ما لو وقف على أهل مشهد
- حكم ما لو وقف على المشتغلين في مشهد
- حكم ما لو وقف على مسجدٍ
- حكم ما لو وقف على الجيران
- حكم ما لو وقف على أحد الائمّة عليه السلام
- أحكام الوقف
- اشتراط الواقف إخراج من يريده أو إدخاله
- بطلان الوقف باشتراط الخيار
- حكم ما لو علم وقفية شيءٍ ولم يعلم مصرفه
- ملكية المنافع المتجدّدة للموقوف عليهم
- جواز تخصيص الوقف ببعض المنافع للموقوف عليهم
- حكم ما لو انتفت المصلحة الموقوف عليها
- حكم ما لو خرب المسجد أو القرية التي هو فيها
- وقف المنفعة ووقف الانتفاع
- كيفية انتفاع الموقوف عليهم من منافع الوقف
- حكم وقف النماءات الموجودة حال الوقف
- مقتضى إطلاق الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد
- إفادة الترتيب فيما لو قال : وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي
- حكم ملكية العين الموقوفة
- عدم جواز تغيير عنوان الوقف ومورد استثنائه
- حكم ما لو خرب الوقف وزال عنوانه
- حكم ما لو احتاج الوقف إلى التعمير
- بيع الوقف ومستثنياته
- عدم جواز بيع الأوقاف العامّة مطلقاً
- حكم إجارة الأوقاف العامّة
- حكم غصب الموقوف على الجهة
- عدم جواز بيع الأوقاف ، إلّا لبعض العوارض
- مستثنيات عدم جواز بيع الوقف
- الأوّل : إذا توقّف الانتفاع على البيع
- الثاني : إذا سقط عن الانتفاع المعتدّ به
- الثالث : إذا شرط الواقف بيع الوقف عند عروض مانع
- الرابع : إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم
- جواز إجارة وقف المنفعة دون وقف الانتفاع
- لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه إلى التعمير
- جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق
- حكم قسمة الوقف
- حكم إجارة الوقف الخاصّ
- تولية الوقف ونظارته
- عدم جواز جعل التولية بعد الوقف
- عدم اعتبار عدالة المتولّي
- شرائط المتولّي
- حكم قبول التولية وعزل المتولّي نفسه
- تنبيه استقلال المتولّي وعدمه لجعل الواقف
- إعطاءُ الضابطة في تعيين وظيفة المتولّي
- حكم اجرة المتولّي
- عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره
- جواز جعل الناظر على المتولّي
- حكم ما لو لم يعيّن الواقف متولّياً
- تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم
- حكم الاقتراض لتعمير الوقف
- ما تثبت به الوقفية ولواحقها
- حكم ما لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى كونه لمصلحة
- حكم ما لو عُلِم كون ملكٍ وقفاً سابقاً
- حكم ما كتب عليه أنّه وقف
- عدم ثبوت الوقفية بخطّ الميّت
- لواحق في أحكام الوقف
- حكم الزكاة في العين الموقوفة ونمائها
- خاتمةٌ
- القول في الحبس وأخواته
- عدم جواز الرجوع وعدم الوراثة في الحبس للَّه
- حكم الحبس على الآدمي
- السكنى والعمرى والرقبى
- أنّ كلّ واحد من الثلاثة عقد له صيغة
- اشتراط القبض في الثلاثة
- لزوم العقود الثلاثة المزبورة
- عدم خروج العين عن الملك في الثلاثة
- تبعية أمد الثلاثة للمدّة المقرّرة
- مقتضى العقود الثلاثة من جهة تمليك المنفعة أو الانتفاع
- صحّة العُمرى والرقبى في كلّ ما يصحّ وقفه
- القول في الصدقة
- تعريف الصدقة
- تحقيق نصوص الصدقة المندوبة
- اعتبار قصد القربة في الصدقة
- اعتبار القبض في الصدقة
- عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض
- جواز صدقة الهاشمي للهاشمي ولغيره
- جواز أخذ الصدقة المندوبة للهاشمي من غيره
- اعتبار البلوغ والعقل وعدم الحجر في المتصدِّق
- عدم اشتراط الفقر والإيمان والإسلام في المتصدّق عليه
- أفضلية إخفاء الصدقة المندوبة وإظهار الواجبة
- استحباب الوساطة في إيصال الصدقة
- كراهة ردّ السائل وأشدّية كراهة السؤال من غير احتياج