دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٦١٧

حكم ما لو عُلِم كون ملكٍ وقفاً سابقاً

نعم لو أقر ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنّه كان وقفاً إلّا أنّه قد حصل مسوغ البيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ( 1 ) ، ويلزم باثبات وجود المسوغ ووقوع الشراء .

1 - والوجه في سقوط اليد عن الاعتبار حينئذٍ أنّها اقترنت بإقرار ذي اليد واعترافه بكون المال ملكاً للمدّعي ودعواه انتقال المال إليه بعد ذلك بالشراء ، فينقلب ذو اليد مدّعياً والمدّعي منكراً في الحقيقة حينئذٍ . فيحكم بوقفية المال وعلى ذي اليد إثبات انتقاله إليه .

ولا مجال للتمسّك بقاعدة اليد وذلك لعدم إحراز جريان السيرة على اعتبارها حينئذٍ وكذا تعليله بقوله : « لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق » « 1 » لا يشمل المقام ، بل منصرف عن هذه الصورة .

هذا ، ولكن فيه إشكال . وذلك لأنّ الوقف إذا ثبت وقوعها سابقاً بالحجّة الشرعية - من بيّنة وغيرها - لا يصلح لمعارضة اليد وإسقاطها ، كذلك لا بدّ أن لا يصلح الإقرار بالوقف السابق لإسقاطها . وذلك لأنّه لا يزيد عن البيّنة في الحجّية ، وغاية مقتضاه ثبوت أصل الوقفية سابقاً . وأمّا الحكم ببقائه في الحال ، فلا يمكن إلّا بدليل الاستصحاب ، وهو معارضٌ باليد الفعلية في كلتا الصورتين . فإنّ اليد أمارة الملك . ودعوى الوقفية الفعلية خلاف مقتضى الأمارة ، فهي خلاف الأصل فمدّعي الوقفية الفعلية مدّعٍ مطلقاً وذو اليد منكرٌ مطلقاً حسب ضابطة المدّعي والمنكر . ولا ينافي ذلك إقراره بالوقفية سابقاً .

( 1 ) . عوالي اللئالي 1 : 392 / 35 .