دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٥٩٢

حكم اجرة المتولّي

المسألة : 84 - لو عيّن للمتولّي شيئاً من المنافع ، تعيّن ( 1 ) وكان ذلك أجرة عمله ، وليس له أزيد منه ، وإن كان أقلَّ من أجرة مثله . ولو لم يعين شيئاً ، فالأقرب أن له أجرة المثل .

حكم اجرة المتولّي

حكم اجرة المتولّي

1 - وذلك لأنّ اجرة المتولّي وتعيينها من شؤون الوقف ؛ ضرورة احتياج الوقف إلى مراقبةٍ وحفظ وإصلاح وتعمير واستحصال المنافع وتقسيمها بين أفراد الموقوف عليهم وإيصالها إليهم . وكلّ ذلك يحتاج إلى صرف وقت وعمل يتصدّى لها القيّم ، وإنّ لعمله قيمة واجرة ، فلا بدّ من تأمينها بمنافع الوقف أو بما يجعله الواقف ذلك على حدة .

فلو عيّن الواقف شيئاً من الأجرة فهو المتعيّن وإن كان أقلّ من اجرة مثله .

وذلك ؛ لأنّه شرطها الواقف وعيّنها ضمن تولية حين إنشاء الوقف ، مع تضمّنه عقد إجارة الواقف المتولّي للتولية . وقد قبلها المتولّي ، فعليه الوفاء بالعقد والشرط ؛ لعموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » . هذا ممّا لا إشكال فيه ولا كلام .

وإنّما الكلام فيما إذا أطلق الواقف . وقد قوّى السيّد الماتن ثبوت أجرة المثل للواقف ، واختاره السيّد اليزدي ؛ حيث قال :

« وإن أطلق استحقّ بمقدار اجرة عمله » « 1 » .

( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 345 .