دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٥٣١

الثاني : إذا سقط عن الانتفاع المعتدّ به

سقوطها عن حيّز الانتفاع رأساً ، ثمّ حمل كلامهم على عدم الانتفاع المعتدّ به ؛ حيث قال : « ولا يبعد جواز البيع حينئذٍ لعدم شمول أدلّة المنع مثل الصورة السابقة ، وإن كان ظاهر المشهور على ما قيل على عدم جوازه ، حيث علّقوا الجواز على عدم إمكان الانتفاع به ، إلّا أن يحمل كلامهم على عدم الانتفاع المعتدّ به » « 1 » ، وهذا التوجيه متين يساعده المتفاهم العرفي من كلام الأصحاب والنصوص الواردة في المقام .

( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 379 .