دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٤٩٨

حكم ما لو احتاج الوقف إلى التعمير

العين الموقوفة وإصلاحها وجيادة ثمارها ودوام الاستنماء منها . فإذا توقّف ذلك على صرف بعض المنافع ، يكون ذلك موجباً لبقاء ملكيتهم ودوام انتفاعهم . فلا يناقض ملكيتهم هذه ، بل إنّما يؤكّدها .

هذا ، مضافاً إلى دلالة عمومات العمل بالوقف وعموم : « الوقوف على . . . »

على وجوب العمل بالوقف على نحو رسمه الواقف ، فيجب على الناظر والموقوف عليهم حفظ العين الموقوفة على شكلها بتعمير أو غيره ، حتّى لا يوجد خَلَل في غرض الواقف ورسم الوقف .

وأمّا احتياط السيّد الماتن في المقام فوجوبي ؛ نظراً إلى عدم سبقه بالفتوى على خلافه .

والوجه فيه : الأخذ بما دلّ من النصوص على وجوب العمل بالوقف على نحو رسمه الواقف مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم . وكون ملكية الموقوف عليهم وثبوت حقّهم في طول حفظ الوقف وتحصيل غرض الواقف وذلك إنّما يكون فيما إذا لم يخالف أصل غرض الواقف ، أو تماميته . ومنافاة إيصال حقّهم لأصل غرض الواقف إنّما يكون فيما إذا توقّف بقاءُ الوقف وأصل الاستثمار من العين الموقوفة على صرف منافعها - التي هي حقّ الموقوف عليهم - في تعميرها وترميمها .

وأمّا منافاته لتمام غرض الواقف ، ففيما إذا توقّف الاستثمار والانتفاع المتوقّع المطلوب من الوقف على صرف نماءاته ومنافعه في إصلاح الأملاك الموقوفة وتعميرها .

ففي كلتا الصورتين يكون الصرف مصداق العمل بالوقف على حسب ما أوقفه الواقف .

وأمّا المقام الثاني : فإنّ بيع بعض منافع الوقف في مفروض الكلام ، قد عرفت