دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٤٧٠

مقتضى إطلاق الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

ولو قلنا إنّ ولد الولد ليس بولد حقيقةً » « 1 » .

وقد جزم في الشرائع بالاختصاص بالبطنين من الصلب ووافقه في الجواهر . « 2 »

ولكن لا دليل عليه غير الشهرة الفتوائية ، وقد حُرّر في الأصول عدم حجّيتها .

والعمدة في المقام هي صدق العنوان بحسب المتفاهم العرفي . والمعيار عرف الواقف ؛ لأنّ « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » .

فمقتضى التحقيق الشمول لجميع البطون ، كما قال السيّد الماتن .

وأمّا الجهة الثانية : فقد وقع الكلام في شمول أولاد الأولاد لأولاد البنات من الطبقة الثانية والثالثة . والتحقيق عدم شموله ؛ خلافاً للرأي المشهور بين الأصحاب .

وذلك لعدم صدقه عرفاً بخلاف أولاد أولاده الذكور ، فإنّهم أولاد الواقف حقيقة ، وإن نزلوا ؛ لما عليه إجماع الأصحاب وصدق الأولاد عليهم عرفاً ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً في كلام صاحب الجواهر نقلًا عن صاحب الرياض بقوله : « وأشكله في أولاد بنات أولاد الواقف ، بناءً على المشهور بأنّهم ليسوا بأولادٍ حقيقةً لأولاده بخلاف أولاد أولاده الذكور ، فإنّهم أولاد أولاد حقيقةً وإن نزلوا إجماعاً » « 3 » .

وعلى أيّ حال فالمحكّم في مثل المقام هو العرف بمقتضى القاعدة في العناوين العرفية المحضة المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية ومتعلّقاتها .

وقد بحثنا مفصّلًا عن هذه القاعدة في أقسام الموضوعات في المجلّد الأوّل من كتابنا « بدائع البحوث » .

( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 329 . ( 2 ) . جواهر الكلام 28 : 106 . ( 3 ) . جواهر الكلام 28 : 104 .