دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٤٣٧

حكم ما لو علم وقفية شيءٍ ولم يعلم مصرفه

وقد علّل بطلان الوقف حينئذٍ في المسالك أيضاً بما يرجع حاصله إلى توقّف تحقّق التمليك على وجود من ينتقل إليه الملك ولا بدّ من كونه شخصاً معلوماً ؛ كما لا خلاف في بطلان البيع والهبة بذلك لتحقّق علّة البطلان في الجميع وهو جهالة المصرف . ويعلم من كلامه أن مقصودهم من المصرف هو الموقوف إليه .

قال قدس سره : « ويدلّ عليه أيضاً أنّ الوقف تمليك كما مرّ فلا بدّ من مالك كالبيع والهبة ، فإنّه لو قال : بعت داري بكذا أو وهبتها » ولم يذكر المصرف بطلا اتّفاقاً ، ولأنّه لو وقف على مجهول ك‍ « وقفت على جماعة ، بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان ، لأنّ علّة البطلان جهالة المصرف وهي متحقّقة فيهما » « 1 » .

( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 350 .