دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٣٥٧

حكم ما لو وقف على الفقراء

والسرّ في كلّية هذه الضابطة أنّ المتّبع في تعيين موضوع الحكم في هذه الموارد ظاهر كلام المتكلّم الواقف أو الموصي أو الناذر أو المقرّ ومثله . هذا ، ولا سيّما في باب الوقف بلحاظ ما ورد فيه ، من عموم : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » فإنّه صريح في دوران صحّة الوقف مدار قصد الواقف . وقد بحثنا عن ضابطة تعيين ظاهر الكلام في المجلّد الثاني من كتابنا « بدائع البحوث » .

ولا يخفى أنّ المتّبع في أمثال المقام ، وإن كان هو مراد المتكلّم ؛ لوضوح عدم دخول غير مقصوده في موضوع التزامه أو إقراره ، إلّا أنّ مراده قد يُعلم بقرينة خاصة ، فلا ريب في لزوم اتّباعها . وأمّا إذا لم يُعلم مقصوده بقرينة خاصّة ، فلا طريق إلى كشف مراده ، إلّا ظاهر كلامه .

والمتّبع في تعيين ظاهر كلام المتكلّمين هو العرف واللغة . فإن كان لهم عرف خاصّ كعرف المتشرّعة أو عرف البلد أو القبيلة ، فهو المتّبع ؛ لأنّه يعطي الظهور للكلام ، وإلّا فالمتّبع هو العرف العامّ .

ولا يخفى أنّ حمل اللفظ على معناه الشرعي دون العرفي ، فرع إحراز أنّ بناء المتكلّم على حسب اصطلاح الشرع .

وأمّا إذا لم يكن القيد والعنوان الملفوظ متعارفاً أصلًا - لا بالعرف الخاصّ ولا بالعرف العامّ - ، فيُرجع إلى اللغة .

والسرّ في ذلك كلّه : أنّ المعيار في تعيين ظاهر كلام أيّ متكلّم واستكشاف مراده هو السيرة العقلائية المحاورية التي جرت عليها بناؤهم وسيرتهم في محاوراتهم . وقد بحثنا عن القواعد العقلائية المحاورية مفصّلًا في كتابنا « بدائع

( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .