دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٣٥٠

حكم الوقف على الذمّي والمرتدّ

فما ذهب إليه في العروة من القول بجواز الوقف على الكافر مطلقاً ونفي التفصيل بين الحربي والذمّي ، خلاف مقتضى التحقيق . وذلك لما عرفت من وجوه المنع في الحربي ووجوه الجواز في الذمّي . وقد اتّضح وجه المناقشة في الوجوه التي تشبّث به في العروة « 1 » .

نعم لو علم أنّه يصرف الدار أو الأرض الموقوفة للبيع والكنائس ومظاهر الشرك أو لمصارف الفسق والفجور لا يجوز قطعاً ؛ لانصراف عنوان البرّ عن ذلك قطعاً . وكذا لو انجر وقف الأراضي والدور والأشجار والمعامل على أهل الذمة إلى

( 1 ) . قال قدس سره : « في جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه فيما لا يكون إعانة على المعاصي ، ومع قطع النظر عن سائر الجهات أقوال ؟ ثالثها الجواز في الرّحم دون غيره ، رابعها الجواز في الأبوين دون غيرهما ؛ خامسها الجواز في الذمّي دون الحربي ، والأقوى الجواز مطلقاً للعمومات وما دلّ على الترغيب في البرّ والإحسان وما ورد من جواز الصدقة على الكافر ، مضافاً إلى الآية الشريفة : « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ » ، مع عدم دليل على المنع إلّا ما يتخيّل من قوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ » ، ولا دلالة فيه إذ المنع المستفاد منه إنّما هو عن الموادّة من حيث كونها محادة لا مطلقاً ، ولذا لا إشكال في عدم حرمة مجالستهم ومحادثتهم والإحسان إليهم والتعارف معهم ، بل ربما يكون راجحاً إذا كان موجباً لتأليف قلوبهم ورغبتهم في الإسلام ، ويزيد على ما ذكرنا في الأرحام ما دلّ على استحباب صلة الرحم ، وفي الأبوين ما دلّ على استحباب مصاحبتها بالمعروف والإحسان إليهما كقوله تعالى : « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ، وقوله تعالى : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً » ، وبالجملة لا دليل على عدم جواز الوقف على الكافر من حيث أنّه كافر حتّى الحربي ، ولا وجه لما قيل من عدم أهليته للملكية لكون ماله فيئاً للمسلمين كما ذكرنا سابقاً » . راجع : العروة الوثقى 6 : 321 .