دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٣١٧

أعمية المنفعة المقصودة في الوقف من المنفعة المقصودة في الإجارة والعارية

المسألة : 33 - المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فيصح وقف الأشجار لثمرها ، والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها ( 1 ) .

أعمية المنفعة المقصودة في الوقف من المنفعة المقصودة في الإجارة والعارية

أعمية المنفعة المقصودة في الوقف من المنفعة المقصودة في الإجارة والعارية

1 - مراد السيّد الماتن قدس سره : أنّ المنفعة المقصودة المعتبرة في الوقف تتحقّق بحصول المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، ممّا تبقى أعيانها مدّة معتنى بها وتزول بعد مدّةٍ .

وذلك لما أشرنا إليه آنفاً من تحقّق ملاك الوقف ، وهو وجود عين ينتفع بها منفعة محلّلة مع بقائها ، كما صرّح به العلامة في القواعد بقوله :

« ويصحّ وقف كلّ ما ينتفع به منفعة محلّلة مع بقائه كالعقار ، والثياب ، والأثاث ، والآلات المباحة ، والحلي ، والسلاح ، والكلب المملوك والسنّور ، والشجرة ، والشاة ، والأمة والعبد » « 1 » .

وزاد في جامع المقاصد المصاحف والكتب ، وعلّل ذلك كلَّه بقوله :

« لأنّ معنى الوقف متحقّق في ذلك كلّه ، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وقد روي « 2 » أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : « أمّا خالد فإنّه قد احتبس أدراعه وأعبُده في

( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 394 . ( 2 ) - صحيح البخاري 2 : 122 ؛ صحيح مسلم 3 : 68 .