دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٣٠٩

حول اشتراط كون الموقوف معيّناً

حول اشتراط كون المنفعة المقصودة من الموقوف منفعة محلّلة

حول اشتراط كون المنفعة المقصودة من الموقوف منفعة محلّلة

يشترط في الموقوف أن تكون المنفعة المقصودة منه في الوقف مشروعة محلّلة . فلا يصحّ وقف السيّارة أو الدابّة لحمل الخمر أو الخنزير أو لسائر المعاصي ، كما أشار إلى ذلك في العروة بقوله : « الشرط السادس : أن تكون المنفعة المقصودة من الوقف محلّلة ، فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزير » « 1 » .

وإلى ذلك أشار في الشرائع بقوله : « ضابطه كلّما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه » . وقال في الجواهر : « لا كمنفعة أعيان الملاهي ونحوها » . ثمّ قال : « بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 2 » .

ويمكن الاستدلال لذلك أيضاً بوجهين آخرين :

أحدهما : عدم تمشّي قصد القربة في ذلك كلّه . وقد سبق وجه اعتبار قصد القربة في الوقف .

ثانيهما : عدم إمكان تسبيل المنفعة فيما لا يجوز الانتفاع به شرعاً .

حول اشتراط كون الموقوف معيّناً

حول اشتراط كون الموقوف معيّناً

اشترطوا في الموقوف تعيينه ، بأن لا يكون مبهماً ؛ كأن يقول وقفت بعض أملاكي أو شيئاً من أموالي أو أحد هذين البستانين أو إحدى هاتين الدارين أو الأرضين ، من غير تعيين .

وعلّل في المسالك لذلك بأنّ غير المعيّن إمّا غير موجود ، أو غير موجود

( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 311 . ( 2 ) . جواهر الكلام 28 : 17 .